ماهي معاهدة سيداو

منى الهلالي

, مقالات

منى الهلالي//

هي معاهدة دولية تم اعتمادها في (18 ديسمبر/ كانون الأول 1979) من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصنف ايضا على انها أ تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في (18 ديسمبر 1979). وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في (3 سبتمبر/ أيلول 1981).
تتكون الاتفاقية من خمسة أجزاء تحوي في مجملها ثلاثين بنداً، وتعرف الاتفاقية مصطلح التمييز ضد المرأة بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
كما أن الدول المصدقة على الاتفاقية مطالبة بتكريس مفهوم المساواة بين الجنسين في تشريعاتها المحلية، وإلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانينها، والقيام بسن أحكام جديدة للحماية من أشكال التمييز ضد المرأة. وكذلك عليها إنشاء محاكم ومؤسسات عامة لضمان حصول المرأة على حماية فعالة من التمييز، واتخاذ خطوات للقضاء على جميع أشكال التمييز الممارس ضد المرأة من قبل الأفراد، المنظمات والمؤسسات
ومن حق الدول التحفظ على بعض بنودها بما يتلائم مع دستورها ودينها .
كانت السويد أول دولة توقع على الاتفاقية وذلك في 2 يوليو 1980 لتدخل حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 وبتوقيع 20 دولة أخرى على الاتفاقية. وبحلول مايو 2009 صادقت أو انضمت إلى الاتفاقية 186 دولة كانت أحدثها قطر في 19 أبريل 2009.
صادق العراق على اتفاقية سيداو عام 1986، ونشرها في الجريدة الرسمية العام 1992 بعد ان تحفظ على اربعة مواد هي
المادة ــ 2 التي تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات،
والمادة ــ 9 المتعلقة بحظر التمييز في قوانين الجنسية، كعدم اجبار الزوجة تغيير جنسيتها عند الزواج من اجنبي، وحق المرأة منح جنسيتها لاولادها اسوة بالرجل
والمادة ــ 16 المتعلقة بأتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الامور الخاصة بالزواج والعلاقات العائلية
والمادة ـ 29 المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حالة نشوب خلاف حول تفسير. حول تفسير الاتفاقية او تطبيقها
بعد عام 2003 طالبت الحركة النسوية برفع التحفظ عن بعض هذة البنود وبالفعل نحجت في وكما يلي
المادة 9: رفع تحفظ العراق على هذه المادة بموجب القانون رقم 33 لسنة 2011 بعد مصادقة مجلس النواب عليه في جلسته المنعقدة في 8/10/2011 وذلك لانتفاء الاثر القانوني للتحفظ المذكور وفقا لما جاء في المادة (18) من الدستور العراقي التي استند عليها في تشريع قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 المتضمن منح المرأة العراقية حقوقا مساوية للرجل في منح الجنسية لأطفالهما وحسب نص المادة 3 من القانون المذكور التي نصت على أنه “يعتبر عراقيا من ولد لاب عراقي أو لأم عراقية” فاجازت منح الام الجنسية العراقية لابنائهما وإن كانت متزوجة بأجنبي

اترك رد